من خصائص نظام المعاملات في الشريعة الإسلاميّة

1-

من خصائص نظام المعاملات في الشريعة
الإسلاميّة : 1-العدل 2- الشمول 3- مراعاة الأخلاق الفاضلة 4-ربانيّة
المصدر 5- ارتباط الجزاء باليوم الآخر 0

* الأصل في المعاملات الإباحة ، كما
في الحديث ( وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها )

* البيع : مبادلة مال بمال لغرض
التملك 0

وقد دل على جوازه الكتاب (وأحل الله
البيع) ، والسنة ، وأجمع المسلمون على إباحته 0

* وينعقد البيع بكل قول أو فعل يدلّ
عليه 0

* ويشترط لصحته : 1) التراضي من المتبايعين
2) وأن يكونا جائزي التصرّف 3) ويباشر البيع
المالك أو نائبه 4) وأن يكون
المبيع مباح النفع 5)ومعلوما 6)ومقدورا على تسليمه 7) وأن يكون الثمن معلوما 0

* وقد نهت الشريعة الإسلاميّة عن أنواع
من البيوع مثل :

1-التصرّف في المبيع قبل قبضه: ففي
الحديث (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) 0

2-بيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على
شرائه : كما في الحديث (لايبع بعضكم على بيع أخيه) 0

3-البيع والشراء في المسجد : لأن
المساجد لم تبن لهذا وإنما جعلت سوقا للآخرة 0

4-النجش (وهو الزيادة في ثمن السلعة
ممن لايريد شراءها) وفي الحديث (ولا تناجشوا)

5-بيع المباح إذا علم أن المشتري
يستعين به على الحرام : (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)0

6-البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن
يلزمه حضورها (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) 0

* الشروط في البيع : مايشترطه المتعاقدان أو
أحدهما لمصلحته أو لمصلحة العقد 0

* الأصل فيها الصحة كما في الحديث :
(المسلمون على شروطهم) ومن أمثلتها : اشتراط العربون ، والخيار فترة معلومة ،
والبراءة من عيب محدد 0

* ويكون الشرط فاسدا والعقد صحيحا :
إذا اشترط فعل محرّم ، أو اشترط ما ينافي آثار العقد (مثل أن لا يبيع ما
اشتراه ولا يؤجّره 00) لما جاء في الحديث
: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)0

* ومن الشروط ما لا ينعقد معه البيع
أصلا : مثل (الاشتراط بأن له ردّ المبيع متى شاء) (والبيوع التي ورد عنها النهي بالنصّ)
0

* الخيار (طلب خير الأمرين من
إمضاء البيع أو فسخه) ويثبت في أحوال ؛ منها :

(1)خيار المجلس: ماداما في مجلس العقد
كما في الحديث: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) 0

(2)خيار الشرط إلى مدة معلومة ؛ للحديث : (المسلمون على شروطهم) 0

(3)خيار العيب الذي ينقص من قيمة
المبيع 0

س(1)عدد شروط صحة البيع 0
1
2
3
4
5
6
7

س(2) ضع أمام كل تتمة مما يلي الرقم الأنسب لها من المجموعة الأولى :
1	البيع	طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه
2	النجش	الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها
3	الشروط في البيع	مبادلة مال بمال لغرض التملك 0
4	الخيار	مايشترطه المتعاقدان أو أحدهما لمصلحته أو لمصلحة العقد

س3 من صور البيوع المنهي عنها :

1- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

3- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

4- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

5- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

6- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

س4 يتميّز نظام المعاملات في الشريعة الإسلاميّة عن غيره
بميزات ؛ منها :

1- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

3- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

4- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

5- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

...........................................................................!!